به نقل از «شبستان»

طرح تحول و تعالی، مبنای برنامه های دادگستری لرستان است

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۹۳۶۵

حجت الاسلام شهواری با بیان اینکه طرح تحول و تعالی مبنای اجرای برنامه‌های دادگستری است، افزود: شورای حل اختلاف ظرفیتی برای تقویت صلح و سازش در جامعه است.

به گزارش خبرگزاری شبستان از خرم آباد، حجت الاسلام والمسلمین سعید امروز دربازدید از حوزه قضایی شهرستان سلسله، با گرامیداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر، اظهار داشت: وظایف قوه قضاییه پنچ ماموریت می باشد که برای ستاد تا صف این ماموریت ها مشخص شده است و در نهایت ملاک ارزیابی آمار عملکرد است

رئیس کل دادگستری استان لرستان افزود: اجرای سند های بالا دستی، برنامه های که از سوی قوه قضاییه تدوین شده و از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ می شود که مهمترین آن برنامه عملیاتی است، بایستی مورد توجه قرار گرفته و به اجرای آن اهمیت داده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه طرح تحول و تعالی مبنای دقیقی از اجرای برنامه‌ها را برای ما مشخص می کند، خاطرنشان کرد: قرارگاه اجرای فرامین مقام معظم رهبری بخشی از کار ماست که بایستی تمام تلاش خود را در راستای اجرای منویات رهبر معظم انقلاب بکار گیریم.

رییس شورای قضایی استان لرستان در ادامه اشاره به این موضوع که در برنامه عملیاتی چند برنامه مهم داریم که ملاک ارزیابی در سال جاری بر اساس همین موارد است، اذعان داشت: اتقان آرا یکی از موارد مهم برنامه های عملیاتی و مورد تاکید مسئولان قضایی است همچنین کاهش آمار ورودی نیز مسئله مهمی است که هم بار را از دوش همکاران بر می دارد و هم افزایش آن میزان عملکرد را نشان می دهد.

حجت الاسلام شهواری کاهش پرونده های مسن را جزو برنامه‌های عملیاتی دانست و افزود: یکی از ملاک های ارزیابی پرونده های مسن است که بایستی مورد توجه همه روسای حوزه های قضایی قرار گرفته و یک کارگروه برای رسیدگی به این پرونده های مسن تشکیل شده و به قضات درگیر با این پرونده‌ها مشاوره دهد.

وی افزود: بایستی بر قرار های منتهی به بازداشت نظارت جدی انجام شود  چرا که این موضوع کاهش چشمگیر زندانیان را در پی خواهد داشت و از تحمیل هزینه های مادی و معنوی به خانواده‌ها و زندان جلوگیری می شود.

نماینده عالی دستگاه قضا در استان ضمن تاکید بر نظارت مستمر و روزانه بر قرار های بازداشت، بیان کرد: سیاست های ابلاغی، اسناد بالادستی، منویات رئیس قوه قضاییه، فرامین مقام معظم رهبری و همه این ها بایستی به رضایتمندی ارباب رجوع ختم شود و اگر رضایتمندی مردم را به دنبال نداشته باشد کارهای ما تاثیری نداشته است.

وی تکریم ارباب رجوع را مسئله ای بسیار مهم دانست و گفت: روسای حوزه های قضایی و دادستان ها بایستی به مکاتبات مردمی که از سوی مرکز استان و نیز قوه قضاییه ارجاع داده می‌شود توجه ویژه داشته و پاسخ قانع کننده و به موقع دهند.

شهواری با بیان اینکه  سرریز مشکلات سایر حوزه ها به دادگستری وارد می شود، اذعان داشت: ما بایستی گوش شنوا داشته باشیم و با مردم درست صحبت کرده و آنها را اقناع کنیم و برای ارباب رجوع وقت بگذاریم چرا که ما خادم مردم هستیم.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر این مسئله که مدیران قضایی استان بایستی پاسخگوی مردم باشند، بیان کرد: مسئله آمار عملکرد مطالبه مسئولان عالی قوه قضاییه است و بایستی بر آن نظارت دقیق و جدی شود.

وی ادامه داد: شورای حل اختلاف یک ظرفیت است که قانون گذار به وجود آورده تا هم صلح و سازش داشته باشیم و هم ورودی پرونده ها به دادگستری و دادسرا را کاهش دهیم.

رییس شورای قضایی استان لرستان لرستان اظهار کرد: قضات و روسای حوزه های قضایی بایستی با یک برنامه ریزی و تدبیر خاصی که به سایر کارهای آنها آسیب وارد نشود به صورت مستمر در زندان حضور یافته و به مشکلات زندانیان رسیدگی به موقع انجام دهند.

پایان پیام/599

منبع: شبستان

کلیدواژه: استان لرستان قوه قضاییه برنامه ها پرونده ها حوزه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۹۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست

حجت السلام ابراهیم حمیدی با بیان اینکه مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو حجت السلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه تبیین برنامه‌های عملیاتی دادگستری استان کرمان در سال ۱۴۰۳ که با حضور روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های سراسر استان برگزار شد، اظهار داشت: در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز قوه قصائیه، تکالیف روسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های سراسر استان تشریح شد.

وی افزود: نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه به استان‌ها ابلاغ شده است، این سند نقشه راه سیستم قضائی می‌باشد و لازم است تمامی قضات و کارمندان اداری با این سند آشنایی لازم را داشته باشند.

او ادامه داد: مدیران دستگاه قضایی استان بایستی تسلط کامل بر سند تحول داشته باشند و تمام تصمیم گیری ها، پیگیری‌ها و دستورات منطبق با سند باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: این یک سند علمی می‌باشد و بایستی این سند به نخبگان قضائی و دانشجویان آموزش داده شود.

او هدف این نشست را اعلام برنامه‌های سند تحول دانست و گفت: ۸ هدفی که معاونت راهبردی قوه قضائیه از سند چشم انداز قوه قضائیه ابلاغ کرده است بایستی در سال ۱۴۰۳ اولویت حوزه‌های قضائی قرار بگیرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: ۱۲ کار گروه ذیل اهداف ابلاغی معاونت راهبردی قوه قضائیه تشکیل شده است تا بر نحوه اجرای هر هدف نظارت کنند.

 

*موانع زیادی از جلوی پای بنگاه‌های اقتصادی برداشته شد

وی بیان داشت: بسیاری از مشکلات واحد‌های تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موانع زیادی از جلوی پای بنگاه‌های اقتصادی برداشته شد و مسئولین استانی بایستی موانع تولیدی را رفع کنند و لازم است از افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند حمایت شود.

او گفت: با استفاده از شورای حفظ حقوق بیت المال و ستاد اقتصاد مقاومتی در سال پیش رو مشکلات واحد‌های صنعتی و تولیدی بررسی می‌شود و راهکار‌هایی ارائه می‌گردد.

 

*نگاه ویژه‌ای به بحث زندان و زندانیان

وی ادامه داد: در سند تحول قوه قضائیه نگاه ویژه‌ای به بحث زندان و زندانیان شده است، مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.

وی ادامه داد: یکی از مسائلی که باعث افزایش آمار زندانیان می‌گردد صدور قرار تامین می‌باشد، برای مجرمینی که لازم است سخت گیری شود و برخورد جدی صورت گیرد، اما افرادی که می‌شود با قرار التزام در دسترس باشد از این اهرم استفاده شود.

وی افزود: قرار باید متناسب با جرم باشد و برای مجرمینی که نظم و آسایش عمومی جامعه را مختل می‌کنند بایستی احکام قضائی بازدارنده صادر گردد.

او بیان داشت: برای مواردی که ضرورت ندارد حکم حبس داده نشود و اگر امکان داشت می‌توان از احکام جایگزین حبس در برخی از موارد استفاده کرد و استفاده از پابند الکترونیکی و سرکشی از زندان نیز در کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان موثر می‌باشد.

 

*توسعه دادرسی الکترونیکی زندانیان

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: همچنین لازم است دادرسی الکترونیکی زندانیان نیز در اولویت قرار بگیرد و بایستی سیاست این باشد که تمام جلسات رسیدگی زندانیان به صورت الکترونیکی برگزار شود.